جاوید رحمان خواستار تحقیقات بین المللی درباره طیفی از «جنایاتی» شد که در سرکوب و حذف مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ شمسی در ایران رخ داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران امروز دوشنبه گفت که «نباید اجازه داد حکومت ایران و رهبرانش از «جنایت علیه بشریت و نسل کشی» فرار کنند.
او تاکید کرد که در «نقض فاحش حقوق بشر، صرف نظر از اینکه چه زمانی انجام شده است، نباید مصونیت وجود داشته باشد.»
در گزارشی که جاوید رحمان منتشر کرده شواهدی از «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در دهه شصت خورشیدی ارائه شده است، از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، کردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ با فرمان آیت‌الله خمینی هزاران زندانی سیاسی از جمله مخالفان چپ‌گرا و اعضا سازمان مجاهدین در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. حکومت اجساد آنها را مخفیانه و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرد.
آقای رحمان در این گزارش، پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسیو محل دفن اجساد و بقایای آنها به منزله جنایت علیه بشریت ناپدید سازی اجباری توصیف کرده است.
او تاکید کرد که «من مشاهده کرده‌ام که کوتاهی در اجرای عدالت و پذیرش مسئولیت چه تأثیری بر خانواده قربانیان و وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران داشته است.»
آقای رحمان این گزارش را یک هفته مانده به پایان مأموریتش ارائه داده است.
از یک هفته دیگر خانم مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی جایگزین جاوید رحمان می‌شود.
آقای رحمان تاکید کرده که حکومت ایران در دورانی که او به عنوان گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران منصوب شده بود، با او همکاری نکرده است.
جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی ارائه کرد که بر «جنایت علیه بشریت» که در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی ایران رخ داده بود، تمرکز داشت.
او در آن گزارش در تشریح «جنایات وحشیانه»، به جزئیات قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، زندانی کردن، ناپدید شدن و شکنجه مخالفان پرداخته بود
بی بی سی