شورش شهباز: از بدو ورود به تبلیغات ریاست جمهوری تا به رسیدن به ریاست جمهوری ایران، پزشکیان حتی برای یک لحظه مراتب عرض ارادت خود به خامنه‌ای را همچون اورادی طوطی وار بیان میداشت. از ذوب در ولایت تا به مایه گذاشتن از شخص رهبری و اینکه اگر او نبود چه بسا به ریاست جمهوری نمیرسید تا به گرفتن رای اعتماد کابینه‌ی هیئت وزیران بدون هیچگونه لاپوشانی و همچون عبدی متسلم در برابر آغا(خامنه‌ای)، هیچ شک و شبهاتی در اینکه نوکر شخص خامنه‌ای می‌باشد را باقی نگذاشت.
این بنام رئیس جمهور_پزشکیان_ نکات مشترکی در بعد زبانی و نژادی با شخص خامنه‌ای دارد. از سوی دیگر همانند اغلبیت ترکان آذری_البته قشر سنتی آن_ خود را خادمان امام حسین و ابوالفضل العباس میدانند، آداب و سنت این قشر سنتی در بین ترکان آذری و قرابت نژادی با رهبری تمایلات پیروی از خامنه‌ای را نزد پزشکیان دوچندان نمود.
مدعی بودن پزشکیان در ابواب دینی و تکیه کردن بر سخنان امام علی و نهج البلاغه است. هرچند در برخی موارد سعی نمود با آوردن سخنان و احادیثی _آنهم به زبان عربی_ به حوزیون و به ویژه شخص رهبری_رهبر خودخوانده و مدعی رهبریت جهان اسلام _ گوشزد نماید که شاگرد خوبی خواهد بود!
بعد دیگر عدم داشتن برنامه‌ای این شاگرد بیت رهبری است. او مکررا تکرار می‌کرد که نیاز به برنامه نیست و مسئولین اجرایی در مورد طرحهای موجود در برنامه حاکمیت کم کاری کرده‌اند. یعنی شخص خامنه‌ای دارای ان سطح از درایت است که باید همچنان مقدس و پاک باقی بماند و خطایی اگر هم وجود دارد از ناکارامدی مسئولین بوده و هست(ذکر چنین موردی به دهن بزی خوش آمد). خامنه‌ای هم همچون صیادی خبیر این نوکر 28 عیار را در تور خود دید.
در صحن علنی مجلس بی‌پرده و بسیار صریح بیان میدارد: این افراد همه تایید شده و با نهادهای امنیتی سپاه و اطلاعات هم در رابطه با آنان صحبت کرده‌اند!
اما از همه مهتر این کابینه‌ی شاگرد خامنه‌ای. همگی ولایتمدار و از مقربان درگاه بیت رهبری هستند. اثبات شدکه تمامی شعارهای تبلیغاتی دوران انتخابات ریاست جمهوری برای گرم نگهداشتن تنور انتخابات و فریب دادن مردم و کشاندن آنان به پای صندقهای رای بود.
اکنون بعد دیگری از صراحت مندرج در قانون اساسیکه همان اصل 57 می باشد را می‌بینیم که عملا ولایت مطلقه پای در عرصه نهاده و شخص خود رهبر سکان ریاست جمهوری را در دست دارد نه کسی دیگری.
مواضع و تمامی رویکردهای خامنه‌ای و سردارانش اکنون بدون موجودیت مخالفی در بدنه حاکمیت به پیش برده خواهد شد. وضعیت اقتصادی از اینکه هست بدتر و تنگانهای سیاسی و اجتماعی تا به هرگونه امکانات رفاهی دچار افت شدیدتری می‌شوند.
با بر سرکار آمدن این کابینه محرز و عیان اینکه اهمیت حفظ حاکمیت بسی واجب تر و با اهمیت‌تر از ایجاد تدابیری برای هرگونه ساز و کار برای مانع شدن از تورم و گرانی و رکود اقتصادی است.
اگر هوشیاری در سطح جامعه به ویژه در بین سیاسیون و روشنفکران بوجود آید و به سطح غایی خود برسد، دیگر نباید فریب بازیهای این نظام را بخورند. این آخرین ترکیب اصولگر و اصلاح طلب حاکمیتی که صرفا مدافع خود حاکمیت است باید مورد بازخوانی جدی و در پی ایجاد بدیلی برای آن بود تا هم مردمان ایران و هم تمامی خلق الله در سراسر دنیا از فتنه برانگیزی و آشوب خواهیهای این حاکمیت رهایی یابند.
پزشکیان در واقع ماسک دیگری از چهره‌ی رهبری بر صورت دارد که دیگر اعضاء کابینه هم هر کدام به نوبه‌ی خود چهره‌هایی از ماسک رهبری هستند.
اکنون حاکمیت جمهوری اسلامی دارای قوه‌ی مقننه‌ای همراه با قوه‌ی مجریه یکدست ولایی و قوه‌ی قضاییه هم که بطورکلی در اختیار شخص رهبر است. این انقباض که نامش را وفاق ملی نهاده‌اند در واقع وفاقی از همسان سازی در بین سه رکن اساسی حاکمیت(مجریه، مقننه و قضاییه) می‌باشد. دگراندیشی در این مجموع در بین خودیها وجود ندارد تا بدان انگ و اتهامهای واهی زده شود.
این کابینه ثمره‌ی چندین دهه تکیه کردن خامنه‌ای بر کرسی ولایت مطلقه‌ی فقیه است. چونکه بعد از جنجالهای فراوان و حذف رقیبان خودی خود، با سرمستی تمام در نهایت به مراد خود رسید.
اما بعد دیگر غفلت از وضعیت کنونی جامعه و تورم افسار گسیخته و نبود امنیت اجتماعی و روانی است. این یکدست کردن و نشاءکاری و سترون کردن خامنه‌ای شاید در بعد سرکوب کردن اعتراضات و خواسته‌های مردمی تا حدودی کارایی داشته باشد، ولی در دراز مدت موجبات خشمی گسترده را در پیش خواهد داشت که چه بسا منجر به انقلابی بنیان‌کن‌تر از انقلاب 57 شود.
این حاکمیت نه تنها خود را نماینده‌ی بی چون و چرای ملت میداند بلکه با تکبر تمام مدعی قیومیت مردم را هم دارد. مردم در نزد این حاکمیت همیشه برای بزنگاه‌های در خطر افتادن مشروعیت کارایی داشته و دارد. در سایر موارد تمامی بار هرگونه مشکلی بر دوش مردم بوده و هست. حاکمیت هیچگونه دغدغه‌ای در خصوص نیازهای جامعه نداشتە و ندارد. عملکرد چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی سندی غیرقابل کتمان بر این ادعا است.