کوردانه: جمهوری اسلامی بامداد امروز سلطان‌علی شیرزادی، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «همکاری با موساد» را اعدام کرد؛ اعدامی دیگر در ادامه موج سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان، آن‌هم در شرایطی که پس از آتش‌بس، شمار اعدام‌ها به‌ویژه علیه متهمان سیاسی وابسته به مجاهدین و امنیتی افزایش یافته است.

رسانه‌های رسمی حکومت می‌گویند حکم او پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده، اما آنچه بار دیگر در این پرونده به چشم می‌آید، نه عدالت، بلکه تکرار همان الگوی آشنای جمهوری اسلامی است: پرونده‌های امنیتی، اتهام‌های سنگین، اعترافات و روایت‌های یک‌طرفه، و در نهایت طناب دار. در چنین پرونده‌هایی، از دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و امکان بررسی بی‌طرفانه خبر چندانی در دست نیست.

اعدام سلطان‌علی شیرزادی در حالی انجام شده است که پس از آتش‌بس، بیش از ده نفر از مجاهدین یا متهمان منتسب به این جریان هدف اعدام و احکام سنگین قرار گرفته‌اند؛ روندی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از فضای پس از جنگ و سکوت جهانی برای تصفیه خونین مخالفان خود بهره می‌برد.

آنچه این فاجعه را سنگین‌تر می‌کند، فقط جنایت حکومت نیست؛ سکوت جامعه جهانی نیز بخشی از همین رسوایی است. نهادها و دولت‌هایی که در برابر هر بحران، از حقوق بشر سخن می‌گویند، در برابر اعدام‌های پیاپی در ایران بار دیگر به نظاره‌گرانی بی‌عمل تبدیل شده‌اند.

در این میان، سکوت یا بی‌عملی بخش بزرگی از جریان سلطنت‌طلب و دفتر رضا پهلوی نیز پرسش‌برانگیز است. در حالی که بیش از ده نفر از مجاهدین پس از آتش‌بس اعدام شده‌اند، این دفتر نه صدایی درخور برای توقف این کشتار داشته و نه موضعی هم‌سنگ با ابعاد فاجعه گرفته است. این سکوت، برای بسیاری، نه بی‌طرفی بلکه چشم بستن بر جان انسان‌هایی است که قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی می‌شوند.

اعدام سلطان‌علی شیرزادی فقط یک خبر نیست؛ نشانه ادامه سیاست ارعاب، انتقام و حذف در جمهوری اسلامی است. حکومتی که در میدان جنگ آتش‌بس می‌کند، اما در داخل کشور طناب دار را محکم‌تر می‌کشد.