نویسنده: شورش محی
در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی که در ماه می ۲۰۲۵ منتشر شده، چشم‌انداز اقتصاد ایران با هشداری جدی همراه شده است: اقتصاد کشور بار دیگر وارد رشد منفی خواهد شد و تورم نیز روندی افزایشی را در پیش گرفته است. این ارزیابی، تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصادی ایران ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده ورود کامل کشور به یک دوره‌ی رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که در آن رکود اقتصادی با تورم بالا همزمان رخ می‌دهد و یکی از دشوارترین سناریوهای اقتصادی برای هر کشور به‌شمار می‌رود.
برآوردهای کلان: افت رشد، جهش تورم
طبق گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری میلادی به منفی ۱.۶ درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ تورم نیز به ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت. این دو شاخص در کنار هم به روشنی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران نه‌تنها در مسیر بازسازی و احیای پس از تحریم‌ها قرار ندارد، بلکه همچنان در باتلاق ناکارآمدی‌های ساختاری، فساد نظام‌مند، و سوءمدیریت اقتصادی فرو رفته است.
تحلیل عوامل موثر در سقوط اقتصاد ایران
۱. تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی:
بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و ناتوانی در احیای آن، اقتصاد ایران را از دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده است. این وضعیت منجر به کمبود ارز، افزایش هزینه‌های تولید، و کاهش واردات کالاهای اساسی و صنعتی شده است.
۲. فساد ساختاری و نبود شفافیت:
نهادهای اقتصادی ایران درگیر فساد و رانت‌خواری گسترده هستند. بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف نهادهای نظامی و مذهبی می‌شود، بدون آن‌که پاسخ‌گویی یا نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود داشته باشد. این موضوع نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین برده، بلکه مانع از تخصیص بهینه منابع شده است.
۳. سقوط سرمایه‌گذاری داخلی و فرار سرمایه:
بی‌ثباتی اقتصادی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، و فشارهای سیاسی موجب شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به اقتصاد ایران خودداری کنند. در مقابل، موج فرار سرمایه و مهاجرت نیروهای متخصص نیز روند شتاب‌زده‌ای یافته است.
۴. فشارهای اجتماعی و سیاسی:
جنبش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان «زن، زندگی، آزادی»، موجب افزایش هزینه‌های امنیتی حکومت و تشدید سرکوب شده است. این فضا، نه‌تنها فضای عمومی را ملتهب کرده، بلکه فعالیت‌های اقتصادی را نیز با اختلال مواجه کرده است.
رکود تورمی؛ بحران چندلایه
رکود تورمی پدیده‌ای است که به‌ندرت در اقتصادها رخ می‌دهد و نشان‌دهنده وجود عمیق‌ترین معضلات ساختاری است. در ایران، این وضعیت ناشی از ترکیب کاهش تولید ناخالص داخلی با افزایش مداوم قیمت‌هاست؛ یعنی هم سفره مردم کوچکتر می‌شود و هم قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت، فشار شدیدی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز شورش‌های اجتماعی گسترده‌تری شود.
چشم‌انداز آینده؛ بدون اصلاحات، فروپاشی محتمل است
بانک جهانی در گزارش خود هیچ نشانه‌ای از بهبود فوری در اقتصاد ایران ارائه نمی‌دهد. در غیاب اصلاحات اساسی – از جمله شفاف‌سازی ساختار بودجه، پایان دادن به نهادگرایی غیرپاسخ‌گو، و گشایش در روابط بین‌المللی – اقتصاد ایران همچنان در مسیر سقوط قرار خواهد داشت. پیامدهای اجتماعی این سقوط نیز می‌تواند در ماه‌ها و سال‌های آینده نمود بیشتری یابد.
گزارش بانک جهانی هشداری واضح برای نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است: اقتصاد کشور به نقطه‌ای بحرانی رسیده که تنها با تغییرات ساختاری و پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرانه و انزوای بین‌المللی قابل نجات است. ادامه وضعیت موجود، تنها به افزایش فقر، گسترش اعتراضات، و تخریب بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.