ایران و بحران اینترنت: گرانی، سانسور و سقوط کیفیت
اینترنت در جهان امروز نهتنها ابزار ارتباطی، بلکه زیربنای توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی است. اما در ایران، کیفیت اینترنت به مرحلهای رسیده که این کشور در رتبه ۹۵ میان ۱۰۰ اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است؛ جایگاهی پایینتر از بسیاری کشورهای جنگزده و توسعهنیافته. این سقوط بهخوبی نشان میدهد که بحران اینترنت در ایران نه نتیجه کمبود منابع، بلکه محصول مستقیم سیاستهای حکومتی، فساد ساختاری و اولویت دادن به کنترل بر آزادی است.
ایران در حاشیه جهان دیجیتاگزارش روزنامه شرق نشان میدهد که ایران از نظر کیفیت اینترنت تنها از چند کشور مانند کوبا، ترکمنستان، سودان و اتیوپی جلوتر است. این جایگاه برای کشوری با جمعیت جوان، سرمایه انسانی قوی و منابع گسترده طبیعی، یک تناقض آشکار است. در حالیکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی در پی جذب سرمایه و رشد اقتصاد دیجیتالاند، ایران عملاً خود را به حاشیه رانده است.
وزارت ارتباطات در زمستان ۱۴۰۲ تعرفه اینترنت را ۳۰ درصد افزایش داد با وعده بهبود کیفیت. اما به اذعان همان نهادها و تجربه کاربران، کیفیت نهتنها بهتر نشد بلکه بدتر شد.
این تضاد نشان میدهد که افزایش تعرفهها به جای سرمایهگذاری در توسعه زیرساخت، صرفاً به جیب اپراتورهای وابسته به قدرت و شبکههای رانت منتقل شده است. سکوت دستگاه قضایی در برابر این روند، چرخه فساد را تکمیل کرده و شهروندان تنها بازندگان این بازیاند: اینترنت گرانتر و بیکیفیتتر.
کارشناسان مستقل تأکید میکنند که بحران اینترنت در ایران بیش از هر چیز ناشی از فیلترینگ و سیاستهای امنیتی است.
- فیلترینگ گسترده باعث استفاده اجباری از VPN شده که سرعت و کیفیت را بهشدت پایین میآورد.
- محدودیتها، اپراتورها را مجبور میکند منابع را برای کنترل و فیلتر صرف کنند، نه توسعه.
- این وضعیت نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده بلکه بسیاری از استارتاپها و کسبوکارهای دیجیتال را به تعطیلی یا مهاجرت کشانده است.
مسئله اینترنت در ایران تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه بخشی از فساد نهادی و ساختاری است.
- دولت با وعدههای دروغین، هزینهها را بالا میبرد و کیفیت را پایین میآورد.
- نهادهای امنیتی با اعمال سانسور و محدودیت، اینترنت آزاد را قربانی کنترل میکنند.
- دستگاه قضایی نیز با سکوت و بیعملی، راه را برای تداوم این چرخه باز میگذارد.
این ترکیب، یک تصویر روشن از «دولت ناکارآمد و کنترلمحور» میسازد که به جای تأمین رفاه عمومی، در خدمت بقای قدرت است.
این بحران پیامدهای سنگینی دارد:
- اقتصاد دیجیتال: ایران در حالی که باید سهم خود را در اقتصاد جهانی فناوری گسترش دهد، عملاً با محدودیتها در حال نابودی صنعت ارتباطات و فناوری است.
- مهاجرت نخبگان: متخصصان IT و کارآفرینان جوان که آینده اقتصاد دیجیتال را میسازند، به دلیل نبود چشمانداز روشن، به مهاجرت روی میآورند.
- زندگی روزمره مردم: از آموزش آنلاین تا خدمات بانکی و درمانی، همه تحت تأثیر اینترنت ضعیف و گران قرار گرفتهاند.
- انزوای جهانی: محدودیت اینترنت ایران را در ارتباطات علمی، فرهنگی و اقتصادی منزویتر میکند.