تشدید حکم علیه حمید چپاتی؛ سرکوب صدای مدنی در ارومیه
حمید چپاتی، فعال مدنی کُرد اهل ارومیه، بار دیگر نمونهای از چرخه فشار بر کنشگران مدنی در ایران را نمایان ساخته است. شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانغربی در حکمی تازه او را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد؛ حکمی که نهتنها تخفیفی در مجازات نداشت بلکه نسبت به رأی بدوی سنگینتر نیز شد.
- بازداشت اولیه: ۲۵ مهر ۱۴۰۳، حمید چپاتی پس از یک تماس تلفنی از سوی پلیس امنیت، به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
- اتهام رسمی: «تبلیغ علیه نظام»؛ یکی از اتهامات کلیشهای و مبهم که سالهاست برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب فعالان مدنی به کار میرود.
- دادگاه بدوی: ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ به ریاست قاضی شاهینی برگزار و حکم سه ماه حبس در ۳۰ بهمن به وکیل او ابلاغ شد.
- تجدیدنظر: با اعتراض دادستانی ارومیه در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و در نهایت در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ حکم به افزایش مجازات از سه ماه به شش ماه صادر و به او ابلاغ شد.
این پرونده از چند زاویه قابل نقد است:
- ابهام در اتهام: عنوان «تبلیغ علیه نظام» تعریفی روشن ندارد و در عمل ابزاری برای سرکوب هرگونه نقد یا بیان آزادانه است.
- افزایش مجازات در تجدیدنظر: اصل حقوقی تجدیدنظر بر امکان تخفیف یا اصلاح رأی است، اما در این پرونده، با دخالت مستقیم دادستان، حکم نهتنها کاهش نیافت بلکه افزایش یافت. این امر نشانهای از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای تشدید فشار است.
- نقض آزادی بیان: آنچه در اصل رخ داده، مجازات یک شهروند صرفاً به خاطر ابراز عقیده در شبکههای اجتماعی است؛ اقدامی که مغایر با قانون اساسی ایران (اصل ۲۴) و تعهدات بینالمللی کشور در حوزه حقوق بشر است.
- این پرونده نشان میدهد که دستگاه قضایی بیش از آنکه در خدمت عدالت باشد، به ابزاری برای اجرای سیاستهای امنیتی بدل شده است.
- چنین روندی نهتنها فضای مدنی را در ایران تنگتر میکند بلکه پیام هشدارآمیزی برای دیگر فعالان اجتماعی است: حتی استفاده از حق طبیعی نقد در شبکههای اجتماعی میتواند به بازداشت و زندان منجر شود.
- در مناطق قومی مانند کردستان و آذربایجان غربی، اینگونه احکام جنبه دوگانه پیدا میکند: هم سرکوب آزادی بیان و هم فشار مضاعف بر جامعهای که پیشتر با تبعیضهای ساختاری مواجه است.