محکومیت تعلیقی پوریا نصیری؛ تکرار چرخه پروندهسازی امنیتی علیه دانشجویان کُرد
پوریا نصیری، دانشجوی کُرد اهل مهاباد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه حکومت» به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. هرچند تعلیق حکم به معنای پرهیز موقت از زندانیکردن اوست، اما در عمل نوعی «شمشیر بالای سر» فعالان مدنی و دانشجویان است تا با تهدید دائمی از ادامه فعالیت بازداشته شوند.
- بازداشت ۱۴۰۴: در ۲۹ خرداد ۱۴۰۴، پوریا نصیری توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بیش از سه هفته در بازداشتگاههای امنیتی بهطور غیرقانونی نگه داشته شد. او در ۱۷ تیر همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
- دادگاه و حکم: دادگاه انقلاب مهاباد در نهایت او را به سه ماه زندان محکوم کرد، اما حکم به مدت دو سال تعلیق شد.
- سوابق امنیتی: این نخستین بار نیست که او هدف پروندهسازی امنیتی قرار میگیرد. در ۸ آبان ۱۴۰۲ نیز توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.
- اتهام کلیشهای و مبهم: «تبلیغ علیه حکومت» از پرکاربردترین اتهامها علیه دانشجویان و فعالان مدنی است. این عنوان فاقد شفافیت حقوقی است و عملاً دست نیروهای امنیتی و دادگاهها را برای سرکوب هرگونه فعالیت مسالمتآمیز باز میگذارد.
- حبس تعلیقی بهعنوان ابزار فشار: گرچه صدور حکم تعلیقی مانع ورود فوری فرد به زندان میشود، اما در عمل ابزاری برای کنترل است؛ زیرا کوچکترین فعالیت مدنی یا انتقادی در آینده میتواند باعث اجرای حکم شود.
- نقض دادرسی عادلانه: نگهداشتن سههفتهای در بازداشت غیرقانونی و صدور حکم بر مبنای اعترافات یا پروندهسازیهای امنیتی آشکارا با اصول دادرسی عادلانه، قانون اساسی ایران و تعهدات بینالمللی حقوق بشر مغایر است.
- سرکوب جنبش دانشجویی: صدور چنین احکامی، بخشی از سیاست سیستماتیک حکومت برای خاموشکردن صدای دانشجویان و جلوگیری از شکلگیری هرگونه فعالیت انتقادی در دانشگاههاست.
- فشار مضاعف بر جامعه کُرد: تکرار پروندهسازی و بازداشتهای بیپایه علیه جوانان کُرد، بازتاب تبعیض ساختاری و نگاه امنیتی به مناطق کُردنشین است.
- فضای رعب و سکوت: استفاده گسترده از احکام تعلیقی، بهویژه علیه فعالان جوان، عملاً ابزار تهدید دائمی است که بر زندگی شخصی، تحصیلی و اجتماعی آنان سایه میاندازد.
پرونده پوریا نصیری بار دیگر نشان میدهد که چگونه سیستم امنیتی–قضایی ایران از ابزارهایی مانند بازداشتهای غیرقانونی، اتهامات مبهم و احکام تعلیقی برای سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی و دانشجویان استفاده میکند. این شیوهها نه نشانه اجرای عدالت، بلکه بیانگر حاکمیت ترس و کنترل است که در نهایت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و سیاسی کشور را بیشتر فرسایش میدهد.