گزارشی تحلیلی بر پایه دادههای نهادهای مستقل حقوق بشری
به قلم:سێبەر
بر اساس گزارشها و دادههای چندساله نهادهای معتبر و مستقل حقوق بشری (NGOهای غیرانتفاعی) فعال در داخل و خارج از ایران، که با شبکههای اجتماعی، مدنی و مردمی در حوزه مستندسازی نقض حقوق بشر همکاری داشتهاند، تصویر روشنی از ماهیت، اهداف و راهبردهای امنیتی–سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ترسیم شده است؛ تصویری که این نهاد را نهتنها بهعنوان ابزار اصلی سرکوب داخلی، بلکه بهمثابه یک سازمان تروریستی سازمانیافته با کارکرد منطقهای و فراملی معرفی میکند.
راهبرد سیستماتیک ارعاب و سرکوب
در این گزارشها، سیاستها و اقدامات سپاه پاسداران طی سالهای گذشته بهصورت یک «پلان امنیتی تعریفشده و مستمر» تحلیل شده است. از جمله محورهای اصلی این راهبرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد فضای سازمانیافتهی ارعاب، وحشت و ترس عمومی
- برخورد خشونتآمیز و غیرقانونی با معترضان
- تهدید، ترور شخصیتی و فیزیکی فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی
- هتک حرمت سیستماتیک شهروندان و شکستن کرامت انسانی
- بازداشتهای گسترده، خودسرانه و فراقانونی
- زندانیکردن شهروندان به دلیل بیان عقیده یا اعتراض مسالمتآمیز
- ایجاد موج هدفمند فرار مغزها و حذف نیروهای مستقل
- انحصاریسازی نهادهای اقتصادی و تولیدی کشور
- اعطای امتیازات رانتی به وابستگان نظام و شبکههای امنیتی–نظامی
این مجموعه اقدامات، نه واکنشهای مقطعی، بلکه بخشی از یک بکگراند عملیاتی نهادینهشده در ساختار سپاه پاسداران است.
فرمان رهبری و مشروعیتبخشی به خشونت
در مقطع اخیر، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با تفسیری عامدانه و تحریفشده از اعتراضات مردمی، تلاش کرد خیزشهای اجتماعی با مطالبات معیشتی و اقتصادی را از اساس بیاعتبار جلوه دهد. او این اعتراضات را نه بیان نارضایتی شهروندان، بلکه «اغتشاش»، «اخلال در نظم عمومی»، «تهدید امنیت ملی» و نتیجهی «پلان پشتپرده دشمنان» توصیف کرد.
این موضعگیری، در عمل بهمنزلهی صدور چراغ سبز برای سرکوب خونین بود. خامنهای با صدور دستورات مستقیم به مقامات کشوری و لشکری، اختیارات نامحدود اجرایی را به سپاه پاسداران، بسیج، نهاد خاتمالانبیاء و شبکههای وابسته به جریانهای افراطی اعطا کرد.
سرکوب خونین و ابعاد فاجعه انسانی
نتیجهی این فرمان، آغاز یک پروسهی سازمانیافته خونریزی علیه شهروندان معترض در سراسر کشور بود. اعتراضاتی که در چارچوب مطالبات مشروع، انسانی، مدنی و مسالمتآمیز شکل گرفته بود، با خشونتی بیسابقه پاسخ داده شد.
بر اساس شهادتهای میدانی، دادههای محدود اما معتبر، و گزارش شاهدان عینی — با وجود فضای شدید امنیتی، قطع اینترنت، نبود امکان آمارگیری مستقل و اعمال نوعی حکومت نظامی نانوشته — برآوردها از کشتار بیش از ۴۳ هزار شهروند بیدفاع حکایت دارد. هزاران نفر دیگر بازداشت، شکنجه، یا بهشدت مجروح و در مواردی دچار نقص عضو و فلج دائمی شدهاند.
گزارشها همچنین از حضور نیروهای شبهنظامی نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله عناصر مرتبط با حشد الشعبی عراق (گروههایی مانند حزبالله، سیدالشهدا و نجبا) در عملیات سرکوب داخل ایران خبر میدهند؛ نیروهایی که در هماهنگی کامل با سپاه پاسداران و نیروهای داخلی عمل کردهاند.
نقض آشکار حقوق بینالملل
این سطح از خشونت سازمانیافته علیه شهروندان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. سیاست کشتار جمعی، سرکوب گسترده و هدفگیری مستقیم غیرنظامیان، آشکارا ناقض:
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
- کنوانسیونهای منع شکنجه
- اصول بنیادین حقوق بشر
- تعهدات رسمی جمهوری اسلامی بهعنوان عضو سازمانهای بینالمللی
تناقض فاحش آنجاست که این رژیم، با وجود چنین کارنامهای، همچنان عضوی از برخی نهادهای بینالمللی است.
سپاه پاسداران و تروریسم منطقهای
ثبت و تعریف سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، گامی مهم اما دیرهنگام در جهت شناسایی ماهیت واقعی این نهاد است. سپاه، بهویژه از طریق شاخهی برونمرزی خود، سپاه قدس، و با پوشش پروژههایی چون «هلال شیعی»، نقشی محوری در بیثباتسازی خاورمیانه ایفا کرده است.
فعالیتهای این نهاد، با هماهنگی قرارگاه خاتمالانبیاء، شامل:
- مداخله نظامی در کشورهای منطقه
- حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای شبهنظامی
- تهدید امنیت و صلح منطقهای
- صدور ایدئولوژی خشونتمحور تحت عناوینی چون «مقاومت»
کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، اردن و مصر نیز بهصراحت بر ماهیت تروریستی سپاه پاسداران مهر تأیید زدهاند.
جمعبندی: نظامی که باید پاسخگو شود
در کلیت خود، نظام جمهوری اسلامی یک ساختار موزائیکی از تروریسم دولتی، سرکوب داخلی و مداخلهگری خارجی است. این نظام، با کارنامهای مملو از جنایت، سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر، نهتنها مشروعیت داخلی، بلکه اعتبار بینالمللی خود را نیز از دست داده است.
برخورد جدی، عملی و هماهنگ جامعه جهانی با این نظام و نهادهای سرکوبگر آن، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و حقوقی است. تاریخ نشان داده است که هیچ نظام توتالیتر و جنایتپیشهای، هرچقدر هم مسلح و خشن، ماندگار نخواهد بود.
سرنوشت چنین نظامهایی، نهایتاً ثبت در حافظهی سیاه تاریخ و حذف از صفحهی روزگار است.