متن قانون «حجاب و عفاف» روز شنبه ۱۰ آذرماه به‌طور کامل منتشر شد. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، که در اجلاس مشترک قوه قضائیه و مجلس حضور داشت، اعلام کرد که این قانون باید ابلاغ و اجرا شود. بر اساس اظهار نظر محمد باقر قالیباف، بعد از امتناع مسعود پزشکیان از ابلاغ اولیه، این قانون قرار است از ۲۳ آذرماه به‌رغم انتقادات فراوان مخالفین حجاب اجباری به آن، برای اجرا به رئیس جمهور وقت مسعود پزشکیان، ابلاغ شود.
حجاب اجباری که دیری‌است توسط گروه وسيعی از زنان شجاع ایران در عمل کنار گذاشته شده‌است، بار دیگر از سوی نیروهای مرتجع، در شرایطی که فشار اقتصادی کمر مردم را خرد کرده و جمهوری اسلامی در ارتباط با منطقه و کشورهای عربی در شرایط بسیار ضعیفی قرار دارد، در دستور قرار گرفته است. اجرای این قانون که آن را به موضوع امنیتی کشور بدل کرده اند، عملا اعلام جنگ به مردم ایران و به ويژه به زنان است؛ اقدامی که حکومت از فردای روی کار آمدنش علیه مردم شروع کرد و در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسید، در شرایطی که جناح‌های مختلف رژیم مشغول نزاع با هم هستند، تداوم یافته است. حجاب اجباری و مداخله در سبک زندگی، از ویژگی‌های هویتی جمهوری اسلامی بوده و پیوند عمیقی با مبانی نظری پشتوانه‌های سیاسی ساختار قدرت مسلط دارد.
این قانون که در ۵ فصل و ۷۴ ماده تنظیم شده است، با زور و سرکوب و با جریمه میلیونی و حبس، می‌خواهد فضای جامعه و متزلزل شدن حجاب اجباری را به فضای قبل از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برگرداند. برخی از مفاد این قانون روی حکومت طالبان را نیز در تحجر سفید کرده است. از جمله جریمه ۱۶۵ میلیون تومانی برای بد حجابی یعنی حدود یکسال حقوق یک کارگر یا کارمند، برای دخالت در زندگی زنان کشور به‌خاطر «بدحجابی»، نشان از این دارد، که رژیم با دامن زدن به توهم اجرای این قانون، درصدد سرپوش گذاشتن بر مشکلات واقعی کشور و ناتوانی خود در حل آن است.
برای اجرای این قانون ارتجاعی، همه دستگاه‌های رژیم وابسته به بخش انتصابی و یا همسو با نهاد ولایت‌فقیه بسیج شده‌اند تا تار موئی هویدا نشود. دولت پزشکیان نیز در برخوردی منفعلانه با پذیرش اصل حجاب اجباری نسبت به کارآمدی اجرای قانون ظالمانه و تبعیض‌آمیز یادشده، ابراز تردید کرده است. این قانون وظایفی را جهت اذیت و آزار سیستماتیک زنان بر عهده نهادهای حاکمیتی از شهرداری‌ها گرفته تا صدا و سیما، از وزارت ارشاد و وزارت آموزش پرورش تا وزارت علوم و دیگر نهادها، قرار داده است. علاوه بر آن، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه موظف به رصد کردن فعالیت «ضد فرهنگی» شده‌اند. حتی از دوربین‌ها و فناوری هوش مصنوعی برای شناسائی کسانی که مو بر باد می‌دهند و در مقابل حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، استفاده خواهد شد.
باور کردنی نیست اما وزارت صنعت، معادن و تجارت نیز باید بر نوع پوشاک و پارچه‌های متناسب با فرهنگ قرون وسطائی مشتی مرتجع نظارت کند، تا رنگ پارچه‌ای شاد یا اندازه لباسی بیش از معیار اسلامی آنان تنگ و گشاد نباشد. نقض این قانون، از دستگیری و زندان، پلمپ مغازه‌ها تا اخراج کارکنان، از جریمه‌ی نقدی تا توقیف خودروها و … را در پی خواهد داشت. همچنین تولید کنندگان فیلم و دیگر محصولات هنری و فرهنگی نیز در صورت عدم رعایت خطوط قرمز از سوی همکاران زن، مورد مواخذه و جریمه نقدی قرار می‌گیرند!
«همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران» اطمینان دارد که این قانون ارتجاعی با مقاومت نيروی وسيعی از جامعه به ويژه زنان کشورمان روبرو خواهد شد و به احتمال زیاد از روی کاغذ فراتر نخواهد رفت. جمهوری اسلامی با رفتار و اعمال خود، کشور ثروتمند ایران را به ورشکستگی کشانده‌است؛ با ماجراجوئی و دخالت در امور مردم کشورهای دیگر، امنیت کشور و منطقه را به‌خطر انداخته است. ذهنیتی که در پشت سر این قانون ظالمانه قرار دارد، با تبدیل تفاوت‌های فرهنگی به تضادهای آشتی‌ناپذیر و دوقطبی‌های کاذب، تهدیدی جدی را متوجه همبستگی ملی و کیان کشور کرده و رشد فرهنگی را به مخاطره می‌اندازد. امروز نیازی به درایت چندانی نیست تا دریابیم که حجاب اجباری به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در سطح جامعه زیر ضرب رفته‌است. بدون شک شرایط برای تداوم جمهوری اسلامی دشوارتر از هر زمان دیگری‌است و این حقیقت زمین را زیر پای آن، به لرزه درآورده است. زنان کشورمان که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی علیه حجاب اجباری سینه سپر کرده‌اند، امروز که حکومت به فلاکت افتاده است، بیش از گذشته با مقاومت و اعتراضات خود، جمهوری اسلامی را علیرغم همه نیروی سرکوبش، در اجرای این قانون با مشکل مواجه کرده و دیر یا زود مجبور به عقب نشینی خواهند کرد. بدون شک این قانون با مبارزه‌ی دلیرانه مردم ایران و در راس آن زنان شجاع، به زباله دانی انداخته خواهد شد.
«همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران»
۱۳ آذر ۱۴۰۳ برابر با ۳ دسامبر ۲۰۲۴