کانون دفاع از دمکراسی در ایران(هلند) : رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از اعدام مهدی فرید خبر دادهاند؛ فردی که مقامهای قضایی ایران او را به همکاری با موساد متهم کرده بودند. این خبر در حالی منتشر شده که نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل بارها نسبت به شکنجه، اعترافگیری اجباری و محاکمههای بهشدت ناعادلانه در نظام قضایی جمهوری اسلامی هشدار دادهاند.
رسانههای رسمی ایران بامداد امروز گزارش دادند که مهدی فرید، از کارکنان یکی از نهادهای حساس، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده است. مقامهای جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردهاند؛ اما جزئیات این پرونده را نمیتوان بهطور مستقل تأیید کرد و روند رسیدگی نیز در چارچوب دستگاه قضاییای انجام شده که از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به برگزاری محاکمههای ناعادلانه و اتکا به اعترافهای گرفتهشده زیر شکنجه متهم شده است.
رسانههای رسمی ایران، از جمله خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضاییه، اعلام کردهاند که مهدی فرید پس از طی روند قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده است. به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، او به همکاری اطلاعاتی با موساد، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل، متهم بوده است.
در روایت منتشرشده از سوی رسانههای حکومتی، ادعا شده که او از طریق ارتباطهای اینترنتی و سپس تماسهای بعدی، اطلاعاتی درباره محل کار، ساختار سازمانی و برخی جزئیات مربوط به یک نهاد حساس را در اختیار طرفهای اسرائیلی قرار داده و در ازای آن پول و تجهیزات دریافت کرده است. مقامهای ایرانی همچنین مدعیاند که این همکاری بعداً به تلاش برای نفوذ فنی و انتقال اطلاعات از شبکه داخلی محل کار او گسترش یافته است.
با این حال، امکان تأیید مستقل این ادعاها وجود ندارد. رسانههای رسمی ایران و نهادهای امنیتی جزئیات پرونده را صرفاً از منظر خودشان منتشر کردهاند و هیچ سند مستقلی درباره نحوه بازجویی، کیفیت دسترسی متهم به وکیل، شرایط نگهداری، یا اعتبار اعترافات منتشر نشده است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نهادهای حقوق بشری بینالمللی، از جمله عفو بینالملل، و نیز سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، بارها اعلام کردهاند که در جمهوری اسلامی شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان، ناپدیدسازی قهری، اعترافگیری اجباری و محاکمههای فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، نه مواردی استثنایی، بلکه پدیدههایی گسترده و ساختاری هستند. عفو بینالملل در گزارش سالانه خود تصریح کرده که محاکمهها در ایران «بهطور سیستماتیک ناعادلانه» بودهاند، و گزارشهای تازه این نهاد و سازمان ملل نیز از پروندههایی خبر میدهند که در آنها احکام، از جمله احکام اعدام، بر پایه اعترافهای آلوده به شکنجه یا روندهای شتابزده و ناعادلانه صادر شدهاند.
در نتیجه، در پروندههایی از این دست، آنچه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان «اقرار صریح» یا «اعتراف متهم» منتشر میشود، لزوماً نمیتواند بهعنوان مدرکی معتبر و آزادانه پذیرفته شود. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که اعترافهای تلویزیونی و قضایی در ایران در بسیاری از موارد در شرایط فشار، تهدید، انزوای طولانیمدت و شکنجه اخذ میشوند.
بر همین اساس، خبر اعدام مهدی فرید را باید نه صرفاً در چارچوب روایت رسمی حکومت، بلکه در متن یک نظام قضایی دید که استقلال آن محل تردید جدی است و مشروعیت بسیاری از احکامش از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به چالش کشیده شده است. در چنین ساختاری، پرسش اصلی فقط اتهام مطرحشده علیه متهم نیست، بلکه این است که آیا اساساً امکان یک رسیدگی شفاف، مستقل، عادلانه و عاری از شکنجه در جمهوری اسلامی وجود داشته یا نه؛ پرسشی که گزارشهای حقوق بشری موجود، پاسخ امیدوارکنندهای به آن نمیدهند.